Web Analytics Made Easy - Statcounter

 حکم مجازات سه‌ ماه و یک روز حبس برای اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است. ‌

به گزارش رکنا، ظاهرا این حکم به دلیل برخی فعالیت‌های مجرمانه کاربران با سوءاستفاده از سایت دیوار رخ داده و مدیران این سایت ششم آذر سال جاری در بیانیه‌ای اعلام کردند که عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش » است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به پرونده مدیرعامل سایت دیوار

دیوار وبگاه و اپلیکیشن نیازمندی‌های اینترنتی و بستری برای خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه خدمات است که در سال  ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده‌ است. اکنون این وبگاه در ۲۳۸ شهر کشور فعال است و مردم می‌توانند کالاهای خود را با تفکیک منطقه و محله برای خرید یا فروش در دیوار ثبت کنند.

این وب سایت عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است و نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را در دست بررسی دارد و علاوه بر وبسایت از طریق گوشی تلفن همراه اندروید، آیفون و آیپد هم قابل دسترس است.

در بخشی از بیانیه سایت دیوار درباره صدور حکم قطعی مدیرعامل این سایت آمده است:‌ «دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی‌ (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده)‌ به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.»

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: ‌«مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد.»

این حکم قضایی امکان جایگزینی ندارد مگر به روش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدد در فرایند رسیدگی قرار گیرد.

انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرد اما ورود حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب و کارهای جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.

البته هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت کامنت‌ها در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا حبس زنان تن فروش اخبار حوادث سایت دیوار فساد و فحشا زنان تن فروش سهام عدالت قیمت خودرو کرونا قیمت بازار آزاد فال ماهور الوند ماهور الوند عکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۰۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان

رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.

رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحد‌های قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک‌ اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده‌ به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

انتهای پیام/864/.

دیگر خبرها

  • مختومه شدن ۲۹۰ هزار پرونده در دادگستری چهارمحال و بختیاری
  • وزارت ورزش و مهدی تاج به اتفاقات ورزشگاه آزادی ورود کردند
  • وزیر کشور: مسئول رسیدگی به پرونده کشتی پرتغالی توقیف شده قوه قضاییه است
  • ۱۰‌ماه با علی خطیر؛ هیاهوی بزرگ برای هیچ!
  • دولت توپ کشتی پرتغالی را به زمین اژه‌ای انداخت/ مسئول رسیدگی به این پرونده قوه قضاییه است
  • پاسخ به مهم‌ترین پرسش هواداران استقلال؛ مدیرعامل آینده آبی‌ها کیست؟
  • مدیرعامل آینده آبی‌ها کیست؟
  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
  • تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان
  • نیکا شاکرمی کیست؟ او چگونه از دنیا رفت؟