به نقل از «مشرق»

آسمان و ریسمان نجومی

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۱۹۶۹

جو سازی سیاسی علیه قالیباف و املاک نجومی طبل تو خالی اصلاح طبان بود که بعد از یک سال بر همگان عیان شد.

به گزارش مشرق، شهریور سال گذشته، آقای یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز، اسنادی را در این سایت منتشر کرد و مدعی شد که شهرداری تهران در واگذاری املاک به مدیران ارشد خود حدود 2 هزار میلیارد تومان تخفیف داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اسناد بعدها به املاک نجومی معروف شد و روزنامه‌های اصلاح طلبی که در افشای حقوق‌های نجومی سکوت کرده بودند، به شکل زنجیره‌ای و مفصل به این ماجرا دامن زدند. در حال حاضر که حدود یک سال از ماجرا گذشته، دروغ‌های نجومی یاشار سلطانی و باقی رسانه‌های اصلاح طلب به طور کامل رسانه‌ای شده و همه می‌دانند که آن اسناد مخدوش بوده‌اند. نکته‌ قابل‌توجه این ماجرا این است که مدتی پس از انتصاب یکی از متهمان املاک نجومی به معاونت آقای محمد علی نجفی، سلطانی مطلبی در شبکه‌های‌اجتماعی توییتر منتشر و در آن به مخدوش بودن اطلاعات و تهمت زدن به افراد بی‌گناه اشاره کرده است.

یاشار سلطانی که در دوران دانشجویی گرافیک خوانده، پایگاه معماری نیوز را با هدف اطلاع رسانی تخصصی در حوزه معماری راه‌انداخت. او در چند سال اخیر مطالب بسیار زیادی را ضد شخصیت‌های مختلف اصول گرا و به خصوص محمدباقر قالیباف منتشر کرد. ماجرای قرق کردن پارک لویزان برای عروسی دخترقالیباف و املاک نجومی، دو مورد از معروف‌ترین این موارد است. سلطانی در ماجرای املاک نجومی، اسناد مخدوش و بدون تأیید را از یک عضو شورای شهر دریافت کرد و در پروژه‌ای مشخص و از پیش تعیین شده که توسط محمدعلی نجفی طراحی و برنامه ریزی شده بود، منتشر کرد.

پس از انتشار این مطالب در یک سیر از پیش برنامه ریزی شده، رسانه‌های اصلاح طلب به این موضوع پرداختند و برخی چهره‌های مطرح سیاسی مصاحبه‌هایی در این رابطه انجام دادند. پس‌از این اتفاقات، یاشار سلطانی به خاطر نشر اکاذیب باز داشت شد. بر اساس مطالب منتشر شده در سایت معماری نیوز و روزنامه شهروند، در ماجرای املاک نجومی حدود 2 هزار و دویست میلیارد تومان تخلف صورت گرفته اما مسوولان شهرداری هیچ وقت چنین تخلفی را نپذیرفتند و اسناد سازمان بازرسی را مخدوش، بدون کارشناسی و... خواندند.

با انتشار اطلاعات مربوط به واگذاری املاک به کارکنان شهرداری، قوه قضاییه پرونده‌ای موسوم به املاک نجومی را تشکیل داد و به بررسی جزئیات این ماجرا پرداخت. نتیجه‌ همه این بررسی‌ها به این منجر شد که بخش بسیار بزرگی از مطالب منتشر شده توسط یاشار سلطانی در سایت معماری نیوز، کذب است و صرفاً تخلفاتی به شکل فردی و موردی در این رابطه صورت‌گرفته که نشان می‌دهد جرم صورت گرفته به هیچ وجه سیستماتیک نیست.

چه کسی مهندس املاک نجومی بود؟
کمی بعد از این صحبت‌ها شهردار تهران هم در رابطه با املاک نجومی و شفافیت در شهرداری صحبت‌های‌ مفصلی را در شورای شهر انجام داد. او در این رابطه گفت:« دیوان عدالت، مجلس، کمیسیون اصل ٩٠، بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، دادستانی تهران و قوه‌قضاییه نهادهایی هستند که مرتب از شهرداری توضیح می‌خواهند. بازرسی کل کشور سالانه ٤٠ تیم بازرسی را به صورت دوره‌ای به شهرداری تهران اعزام می‌کند.

در ماجرای املاک نجومی نامه منتشر شده نامه یکی از کارکنان سازمان بازرسی برای جمع آوری اطلاعات بود اما ما در رسیدگی به این موضوع هیچ خط قرمزی نداشتیم. ١١٤ تعاونی در شهرداری شکل گرفته و ٢٧ هزار و ٦٠٠ نفر از کارکنان شهرداری و شورا عضو این تعاونی‌ها هستند. بر اساس اعلام دادستان، تنها در ٢٧هزار و ٦٠٠ مورد واگذاری٤٥ مورد تخلف شکلی صورت گرفته بود و بعد از اعلام، بلافاصله ٣٦ مورد را همان زمان لغو کردیم. اسناد آن اکنون موجود است.» وی در مورد میزان تخلفات صورت گرفته در واگذاری املاک شهرداری هم گفت:«کل تخلفات اگر مشخص شود، کمتر از ٥ تا ٦ میلیارد تومان خواهد بود. درخواست ما از قوه قضاییه این است که بررسی‌ها را تا نهایی شدن موضوع ادامه داده و برای ما نظر قطعی قوه قضاییه فصل الخطاب خواهد بود.»

پس از صحبت‌های صریح دادستان کل کشور و شفاف‌سازی‌های صورت گرفته، دروغ‌های نجومی در مورد املاک شهرداری تا مدت‌ها خریدار نداشتند و رسانه‌های مختلف سعی می‌کردند کمتر به آن بپردازند. البته این اتفاق فقط تا مناظرات انتخاباتی ادامه پیدا کرد. آقای اسحاق جهانگیری، در این مناظرات دوباره به مطالب منتشر شده در سایت معماری نیوز استناد کرد اما محمد باقر قالیباف در پاسخ صحبت‌های دادستان کل کشور را تکرار کرد و در ادامه گفت:« آقای نجفی به عنوان مشاور آقای روحانی تلاش کرده با مطرح کردن املاک نجومی کار سیاسی کند تا جلوی خرابکاری حقوق نجومی گرفته شود.» البته این صحبت‌ها توسط خود محمدعلی نجفی تکذیب شد و تنها فردی که به جرم نشر اکاذیب راهی زندان شد، کسی نبود به جز یاشار سلطانی! چند ماه بعد از این اتفاقات و درست در روزهایی که یاشار سلطانی درگیر دادرسی به پرونده‌ دروغ‌های نجومی‌اش است، محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. نجفی در اولین انتصاب‌های خود، چهارمعاون جدید را به مردم معرفی کرد که یکی از آن‌ها، آقای سمیع الله حسینی مکارم است که نامش در لیست منتشر شده از طرف سلطانی قرار داشته است.

نجومی‌ها در شهرداری نجفی
زمانی که حسینی مکارم به سمت معاونت مالی و اقتصادی شهردار تهران منصوب شد، مطالب بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند که تقریباً همه آن‌ها در مورد عملکرد طراح ماجرای املاک نجومی در انتصاب معاون جدیدش بود. زمانی که مطالبات مردم در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت، یاشار سلطانی که همواره بر روی صحت اسنادش تاکید داشت، در یک توییت اعلام کرد اسناد منتشر شده مخدوش بوده و مطلبی که در مورد آقای حسینی مکارم منتشر شده بود، اشتباه و تهمت بوده است. البته این اولین باری نیست که حرف‌های سلطانی با رفتار گذشته تناقض دارد. برای مثال، سلطانی در یکی از سخنرانی‌هایش در رابطه با املاک نجومی اعلام کرده بود:« این افشا گری‌ها در راستای فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد است.»

باور این صحبت از جانب کسی که یکی اهالی فتنه 88 است و سابقه زیادی در توهین به مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی دارد، کمی سخت است. توییت یاشار سلطانی نشان داد که صحبت‌های افرادی مانند محمد باقر قالیباف مبنی بر مخدوش بودن اسناد و تهمت بودن ماجرای املاک نجومی، درست است. به همین خاطر رسانه‌های رسمی سعی کردند کمتر به این ماجرا بپردازند؛ اما با این حال محمد علی نجفی با اظهار نظر عجیبی که در مورد املاک نجومی کرد، این ماجرا دوباره تبدیل به تیتر یک رسانه‌ها شد. نجفی در مصاحبه‌ای گفت:« یکی از افرادی که به عنوان معاون من انتخاب شده است، اسمش در لیست اولیه مربوط به املاک نجومی وجود داشت.

روی این موضوع بررسی‌ها انجام شد و از خود ایشان درخواست گزارش کردیم. گزارشی که ارائه شد و اسناد و مدارک ارائه شده دال بر این است که ایشان هیچ سوء استفاده‌ای از این مسأله نکرده است. ایشان کارمند شهرداری تهران و عضو تعاونی شهرداری بوده است که به عنوان یکی از اعضای تعاونی، آپارتمان به ایشان تعلق گرفته است؛ حتی چون متراژ آپارتمان بیشتر از سهم ایشان بوده، مابه التفاوت ملک را با قیمت آزاد و حتی گرانتر از قیمت امروز آپارتمان به ایشان فروختند.

مطرح شدن این موضوعات یا براساس نداشتن اطلاعات کافی و تحقیق نکردن درباره مورد موضوع است یا براساس اغراض سیاسی که در هر دو صورت به دلیل نداشتن اطلاعات لازم با آبروی یک فرد در جامعه بازی می‌شود.» نکته جالب این صحبت‌ها تطابق آن با صحبت‌های محمدباقرقالیباف در رابطه با املاک نجومی است. در واقع دروغ‌های نجومی توسط خود دروغ‌گویان نجومی تکذیب شد.

ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۱۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.

سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.