به نقل از «آفتاب»

پرونده «املاک نجومی» یک ساله شد

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۴۷۱۱

در تقویم قضایی کشور می‌توان برای برخی از پرونده‌های تشکیل شده به واسطه حجم وسیع پرونده‌ها و یا روند رسیدگی به آن‌ها، سالگردهای پی در پی گرفت. آفتاب‌‌نیوز : یکی از پرونده‌های مطرح قضایی که در آخرین ماه تابستان سال ۹۵ مطرح شد و واکنش های گوناگونی را به همراه داشت پرونده «املاک شهرداری» بود که در فضای رسانه‌ای کشور به پرونده «املاک نجومی» موسوم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا از آن روزها یک سال و چند روزی می‌گذرد؛ با توجه به اینکه این پرونده در محافل خبری مورد سئوال رسانه‌ها از مقامات قضایی بوده و به نوعی مطالبه رسانه‌ای محسوب می شد، ما را بر آن داشت که به روند تشکیل، رسیدگی و نتیجه آن بپردازیم. بررسی این موارد بیانگر آن است که با وجود گذشت یک سال از شکل گیری پرونده برای پیگیری این موضوع هنوز پرونده در مرحله تحقیقات بسر می‌برد.
لازم به ذکر است که پرونده دیگری برای دو تن از افرادی که نامه سازمان بازرسی در خصوص املاک شهرداری را رسانه‌ای کرده بودند در دستگاه قضایی تشکیل شد که علی‌رغم ارسال پرونده به دادگاه، هنوز منتج به صدور حکم نشده است.
به گزارش ایسنا،در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری مطرح شد که شهرداری تهران املاکی را با ۵۰ درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و ... واگذار کرده که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. خبر این موضوع با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از سوی سایت معماری‌نیوز منتشر شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ۷ شهریور ماه سال ۹۵ در پاسخ به سوالی در خصوص نامه سازمان بازرسی به شهرداری پیرامون واگذاری املاک در شمال تهران، گفت: این موضوع در مرحله ابتدایی است. گزارشی از سوی سازمان بازرسی به شهرداری داده شده که شهرداری جواب دهد، ولی هنوز جوابی نیامده و پرونده قضایی هم در این رابطه تشکیل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گزارش تا زمانی که نهایی نشود و به امضای رئیس سازمان بازرسی نرسد، گزارش رسمی نیست. این گزارش‌ها طبقه‌بندی شده است. اگر هم تخلفاتی از گروه هایی صورت گرفته باشد برای دستگاه ها ارسال می‌شود که تخلف صورت گرفته است و اگر هم جرمی واقع شده باشد به قوه قضاییه ارائه می‌شود.
وی تاکید کرد: در موضوع گفته شده هنوز گزارش نهایی داده نشده و هنوز هم جوابی را شهرداری به سازمان بازرسی نداده است. گویا در برنامه ۲۰:۳۰ شهرداری از خود دفاع کرده و گفته که هر کاری که کرده طبق ضابطه بوده است.
پس از آن بود که سازمان بازرسی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نامه محرمانه بوده است و افزود: «آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود«.
۱۳ شهریور ماه سال ۹۵، پیرو ارسال نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران به رئیس قوه قضاییه در خصوص مطالب منتشره علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران، آیت‌الله آملی لاریجانی با صدور ابلاغی حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.
در ابلاغ رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان کل کشور آمده بود که پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایت‌ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند و با مدیران مسئول رسانه ها و سایت های متخلف برخورد قانونی به‌ عمل آید.
رییس دستگاه قضایی ۱۵ شهریور ماه سال ۹۵ در جلسه مسئولان عالی قضایی در بخشی از سخنان خود به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در طول این سال ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و این موضوع ربطی به جناح ها و جریان های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده ایم.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه فساد مقوله‌ای است که جناح نمی شناسد، خاطرنشان کرد: بارها گفته ایم که هیچ کس از هیچ جناحی توقع تخفیف در مقوله فساد از قوه قضاییه را نداشته باشد. وظیفه شرعی و قانونی ما است که فساد چه در شهرداری یا دولت باشد و یا حتی در خود قوه قضاییه با آن برخورد کنیم؛ چنانکه برخی می‌دانند برخوردهایی که با فساد در داخل قوه قضاییه هم انجام می شود اگر اشد از برخورد در جاهای دیگر نباشد، کمتر نیست.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی در این موضوعات تابع احساسات می‌شوند و به ما می‌گویند چرا برخوردتان تند و سریع نیست، افزود: ما راه خود را عوض نخواهیم کرد؛ زیرا برخورد قوه‌ قضاییه باید قانونی، متین و درست باشد. بر همین مبنا کلیه مسئولان قضایی موظفند بی طرفی خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ کنند؛ زیرا رسیدگی در قوه قضاییه باید عادلانه و مطابق موازین و بی‌طرفانه باشد. در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز هم در گذشته و هم در روزهای اخیر مطرح کرده‌اند که از پیگیری‌های قانونی استقبال می‌کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند ما پیگیری های قانونی خود را انجام خواهیم داد.
محسنی‌اژه‌ای ۲۸ شهریور ماه سال ۹۵ درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد؛ یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.‌ اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.
وی ‌در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتشار اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیرمسئول یک سایت شد، اظهار کرد: نامه سازمان بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.
در این میان با شکایت محمدباقر قالیباف و مصطفی چمران، سردبیر سایت معماری‌نیوز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و به دلیل نداشتن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، ۴ آبان ماه سال ۹۵ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به بازداشت انتشاردهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به این‌که "یاشار سلطانی" تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است؛ لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل داده شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم این‌که خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. در صورتی که انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
دادستان کل کشور ۶ آبان ماه سال ۹۵ در گفت و گویی تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری و اینکه بررسی‌ها در این زمینه به کجا رسید، گفت: بعد از اینکه مساله برملا شد ریاست قوه قضاییه بر موضوع حساسیت داشتند و دستور ویژه به من دادند که مساله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را بدست آورم؛ لذا در این رابطه هیاتی از قضات را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا کرده و اسناد را بررسی کنند، جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند. ما توانستیم در زمان معین گزارش لازم را تقدیم کنیم و گزارش تقدیم هم شده است. من به مردم عزیز هم می‌گویم که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم.
وی افزود: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تامین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکت‌های تعاونی، شهرداری یکسری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین. شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته ۱۰۴ تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار متر مربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند، امکاناتی را دریافت کردند؛ بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضای‌شان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است، اما یکسری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آن‌ها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است، البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ۳۰ درصد تخفیف داده می‌شد، ۵۰ درصد تخفیف داده شده است.
وی ادامه داد: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آن‌ها را به عضویت درآورده و به آن‌ها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.
منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، ۱۵۰ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند، ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آن‌ها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آن‌ها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی و رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود ۲۹ نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم، البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آن‌ها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد ۴۵ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و ۳۶ مورد از آن را ابطال کرد، البته ۹ مورد باقی مانده که آن‌ هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.
منتظری اضافه کرد: ما گزارشی را به صورت جامع محضر رییس قوه قضاییه مطرح کردیم و ایشان دستور دادند که گزارش به دادسرای تهران برود. به احتمال زیاد این گزارش به دادسرای تهران ابلاغ شده است. ما در دادستانی کل کشور از نظر قانونی نمی‌توانیم ورود ماهیتی به موضوع داشته باشیم، بلکه این امر بر عهده دادستان است، البته ناگفته نماند در مجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان‌ یافته‌ای در شهرداری رخ داده است؛ چرا که به نظرمان باید حتماً موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که در این داد و ستدها جرمی رخ داده یا خیر. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم آن‌ها بر این عقیده بودند که اگر جرمی واقع شده ما آماده‌ایم با هر کسی که بر خلاف قانون عمل کرده است برخورد کنیم، البته ما از دادستان تهران هم خواسته‌ایم که به طور جد به موضوع رسیدگی کنند.
بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ۹ آبان ماه سال ۹۵ ، چهار محور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام کرد و از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام کرد: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام‌نظر خواهد شد.
دادستان تهران به واکنش‌ها به اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه‌ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه‌ای یاد کرد و گفت: عده‌ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه‌ای غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است.
وی از مطبوعات و رسانه‌ها خواست پیش‌داوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی، تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند، وی در کنایه به این پیش‌داوری ها با ذکر این که عده‌ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه‌ها و همچنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار کرد: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسئولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.
دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار کرد: با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.
وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم، اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی‌پور که مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می‌دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه‌های کشور در ۳۰ شهریور سال ۹۵ اظهار کرد: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیرمسئول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر اینکه اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیرعلنی محاکم دانست و اظهار کرد: اینکه متهم می‌گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد و ادعای آقای حکیمی‌پور مبنی بر اینکه نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما از اقدام رسانه‌ها و مردم استقبال می‌کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.
دادستان تهران ۱۸ آبان ماه سال ۹۵ بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد ماه از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریور سال ۹۵ تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریور انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه‌ اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.
دادستان تهران افزود: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیم‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رییس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهرا

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۴۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای حصارکشی در بوستان لاله تهران چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، پارک لاله یکی از خاطره‌انگیزترین پارک‌های تهران با وسعت ۳۵ هکتار است و کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که به پایتخت سفر کرده باشد و نام پارک لاله را نشنیده یا از آن بازدید نکرده باشد.

پارک لاله گونه‌های مختلف گیاهی مثل چنار، اقاقیا، کاج، سرو نقره‌ای، نارون، پالم، اقاقیا، افرا، ماهونیا، بربریس و صنوبر وجود دارد و فضای سبز زیبای آن محلی مناسب برای آرامش و استراحت و رهایی از شلوغی و آلودگی‌های شهر است. در قسمت جنوبی پارک نیز آب‌نماها و جوی‌های مارپیچ به سبک ژاپنی ساخته شده است که با جلوه زیبای خود، این بوستان را به یکی از معروف‌ترین پارک‌های تهران تبدیل کرده‌اند.

طی روزهای اخیر تصاویری از سوی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد قطعه‌ای از پارک لاله به مساحت بیش از سه هزار هزار متر مربع حصارکشی شده و ظاهراً قرار است در این زمین تغییراتی حاصل شود. این تغییرات در جنب غربی ایستگاه آتش‌نشانی و روبه‌روی خیابان پورسینا، حصارهایی نصب شده است.

درباره این ماجرا به سراغ برخی از مسؤولان شهرداری تهران اعم از سازمان بوستان‌ها و شهرداری منطقه ۶ رفتیم.

روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ در این زمینه اعلام کرد: هر گونه دخل و تصرف در بوستان‌ها برعهده سازمان بوستان‌ها است و شهرداری مناطق فقط در بحث نگه داشت بوستان‌ها دخیل است.

یکی دیگر از مدیران شهری هم به مهر گفت: سرانجام حصار کشی مشخص نیست و شاید کلاً طرحی که مد نظر بوده لغو شود و اجرایی نشود.

وی افزود: ساخت فرهنگسرا و سرویس بهداشتی از جمله پروژه‌های مطرح شده بوده است که اجرای آن فعلاً تعلیق شده و سرانجام آن مشخص نیست.

تلاش خبرنگار مهر با مدیران سازمان بوستان‌ها هم به نتیجه نرسید.

هنوز موضوع بوستان قیطریه و حواشی مربوط به آن تمام نشده که ماجرای بوستان لاله آغاز شده است و اکنون باید دید سرانجام حصارکشی چه خواهد شد و آیا پروژه در نظر گرفته شده اجرایی یا کامل تعلیق خواهد شد؟

کد خبر 6095499 فائزه نجارزادگان